1.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
2.جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
3.درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
4.اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می شود.
5.محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
5.هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
6.صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.
طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
7.دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.
8.دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.
9.پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.
10. رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
11.وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:
الف - پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.
ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده چک را صادر می نماید. (آدرس اعلامی مشتکی عنه مندرج در برگ گواهی عدم پرداخت)
ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی ، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه معمول ، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی اخطاریه 3 روزه که به اخطارحسن نیت معروف است در معیت مامور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می شود.
ذ - درصورتی که متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذکور در بند 3، رضایت شاکی را جلب کرده است یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می شود، والا درصورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد. (این اقدامات نیز درصورتی که متهم متواری باشد انجام می گیرد) در ضمن می توان درصورتی که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد.
اضافه کردن دیدگاه جدید