چک چیست

چک نوشته ای است که از طرف دارنده چک به بانک جهت پرداخت موجودی ارائه می شود . در حقیقت صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . صدور چک ذاتاَ عمل تجاری محسوب نمی شود زیرا امروزه چک فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمی گیرد و اغلب اشخاص دارای حساب بانکی می باشند.

ماده 314 قانون تجارت نیز به این مسئله اشاره کرده است : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ، ذاتاَ عمل تجاری محسوب نمی گردد . ماده 314 در ادامه اضافه می کند : لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود .

رای وحدت رویه شماره 536 – 10/7/69 هیات عمومی دیوانعالی کشور » اعلام می دارد قانون صدور چک مصوب 1355 در مواد 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310 – 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته از آن جمله ، کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد .

 مسوولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ، ارتباطی به چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد .

رعایت موارد ذیل درخصوص صدور چک الزامی است :

نام پرداخت کننده چک

به موجب ماده 310 قانون تجارت ، صادر کننده چک به محال علیه دستور پرداخت می دهد ، بنابراین نام پرداخت کننده چک باید معلوم و مشخص باشد .

محل صدور چک

مطابق ماده 315 ق . ت چنانچه چک در همان محلی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید ظرف مهلت 15 روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به تقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . بنابراین مشخص نمودن محل صدور چک از لحاظ مهلتی که جهت ارائه چک ، برای دریافت وجه آن پیش بینی شده است ، اهمیت دارد .

تاریخ صدور چک

ذکر تاریخ چک از جهت تعقیب کیفری ، صادر کننده چک ، برای دارنده چک اهمیت دارد ، زیرا مطابق با قسمت دوم ماده 315 قانون تجارت ، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه چک را مطالبه نکند ، دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود . ماده 11 قانون صدور چک نیز اعلام می دارد : در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

نام گیرنده چک

طبق ماده 312 قانون تجارت : چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد باشد ، در صورتیکه نام شخص معینی در چک ذکر شده باشد چک فقط قابل پرداخت به آن شخص معین است و انتقال به وسیله ظهر نویسی ممکن نمی باشد ، در صورتیکه در وجه یا حواله کرد شخص معینی باشد ، چک قابل انتقال و ظهر نویسی است .

امضاء صادر کننده چک

به موجب ماده 311 ق. ت چک باید به امضای صادر کننده چک برسد و کسی که چک را امضا می کند نمی تواند ادعا کند که امضاء او نمی باشد .

صادرکننده چک

شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.صادر کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید صادر کند

یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.درصورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می کند.چنانچه صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

پرداخت کننده چک

گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مانند : کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست .در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .