همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:

حالا با گذشت روزها از امضاء قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و فروکش کردن حرف و حدیث های مختلف در مورد نتایج و دستاوردهای این سند همکاری می توان با نگاهی خارج از حاشیه زدگی به ابعاد مختلف این معاهده پرداخت.
فارغ از مفاد و بندهای این قرارداد که طی چند روز گذشته کارشناسان اقتصادی به شدت به بررسی آن پرداخته اند باید به این سوال پاسخ مهم داد که چرا اساسا ایران و چین وارد فاز همکاری اقتصادی ۲۵ ساله شده اند.
 واقعیت این است که پرداختن به اجزای این قرارداد تا حدی در محافل مختلف سر و صدا پیدا کرد که علت اصلی این قرارداد کمتر بیان شد.
سوال بعدی که می توان در خوزه اقتصادی به آن پرداخت این است که آیا چین تنها کشوری خواهد بود که ایران با آن سند ۲۵ ساله امضاء خواهد کرد و یا این تازه شروع ماجرای اقتصاد کشورمان است.
سوال بعدی که طی این مدت کمتر به آن پرداخته شده، این است که آیا قرار داد مشابهی با کشورهای هم پیمانی نظیر روسیه، عراق، سوریه و یا کشورهای نظیر هند و ونزوئلا بسته خواهد شد؟ در یک کلام؛ اقتصاد کلان بر اساس چه الگو و مدلی درحال پوست اندازی اقتصاد خود است.
برای پاسخ به همه این سوالات ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که امروزه تمام کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که برای تسریع در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود و تداوم آن چارهای جز همکاری های اقتصادی منطقه ای ندارند. وجود سازمان های منطقه ای در سراسر
دنیا و تجربه موفق برخی از آنها و نیاز کشورهای در حال توسعه به تقویت بنیان های اقتصادی، در تشویق این کشورها به سمت تأسیس اتحادیه ها و پیشرفت روابط اقتصادی و تجاری منطقه ای نقش بسزایی ایفا کرده است.
"منطقه گرایی" و "همگرایی منطقه ای" از جمله نام آشناترین مفاهیمی هستند که در نیم قرن اخیر در مباحث روابط بین الملل، مورد توجه قرار گرفته اند. به نظر می رسد همگرایی اقتصادی از طریق منطقه گرایی،از ضرورتهای نظام اقتصادی برای کشورهای هر منطقه ای شده است؛ چرا که تحت شرایطی خاص اگر تولید و مصرف تحت تأثیر قرار گیرند، باعث رشد و پیشرفت کشورهای عضو اتحادیه خواهند شد.
درواقع در یک نتیجه گیری زودهنگام باید گفت که چرخ دنده های اقتصاد ایران قرار است با الگوی "منطقه گرایی" و "همگرایی منطقه ای" خود را به چرخش درآورد و این یعنی نظام کسب و کارهای ایران درحال عمق گرفتن است.
واقعیت این است که ملت ها و دولت های مختلف، نیازمند یک استراتژی براساس همکاری منطقه ای هستند تا روح همبستگی اقتصادی را در خود تقویت کنند. این احساس نیاز را می توان امروزه در بخشهای مختلف جهان مشاهده کرد؛ بازار مشترک اروپا در دنیای غرب و اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی "آسهان" نمونه هایی از این نیاز است.
علاوه بر اتحادیه های بزرگ، ده ها اتحادیه کوچک و تازه شکل گرفته بین کشورهای مختلف با علایق مشترک نیز ایجاد شده است. تنها در سایه همکاری های نزدیک است که از یک سو، آرمانهای مشترک کشورهای یک منطقه میسر شده و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی کشورهای کوچک و در حال پیشرفت رقم خواهد خورد. به هر حال، همگرایی منطقه ای راهی موثر برای مقابله با بحران های دیرپای اقتصادی و غلبه بر مشکلات عمده ای مانند بیکاری، تورم، گرسنگی و فقر است. هدف همه همکاری ها و تلاش های مشترک، رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته کسب و کارها، توزیع عادلانه ثروت، پیشرفت و مشارکت مردم در سرنوشت خود است.
یکی دیگر از عوامل مهم روی آوردن کشورها به منطقه گرایی و تعاملات درون منطقه ای، ناکارآمدی و حمایت ایدئولوژیک سازمانهای بین المللی از سیاستهای نادرست و نابجای کشورهای غربی است.
گات و پس از آن سازمان تجارت جهانی از دوران پس از جنگ جهانی دوم تا بحال به نوعی راهبر اصلی عرصه تجارت بین الملل بوده اند؛ اما در طول سالهای اخیر تقریباً تمامی کشورهای جهان به ناکارآمدی این سازمان اذعان کرده اند. عدم توان سازمان تجارت جهانی در دستیابی به توافق جدید، کشورهای جهان را به سمت راهکارهای جایگزین از جمله انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه سوق داده است.
طبق آمار سازمان تجارت جهانی در حال حاضر تعداد 306 توافق تجاری دو یا چندجانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است.
باید توجه داشت که همگرایی اقتصادی موجب تسریع در رشد کشورهایی می شود که از نظر شاخص های اقتصادی فاصله بیشتری با کشورهای پیشرفته اقتصادی دارند. این موضوع غالباً از طریق انتقال فناوری، سرمایه گذاری و
ایجاد شبکه های تولید در کشورهای درحال پیشرفت به وقوع می پیوندد و به نوبه خود موجب ارتقای رفاه و سطح درآمد کشورهای درحال پیشرفت و نزدیک شدن و همگرایی سطح درآمدهایشان می شود.
ماهیت ارتباطات و ساختارها و کارکردهای میان این کشورها، در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی و همچنین نقش و جایگاه قدرت های خارجی در منطقه، بستر لازم برای واگرایی آنها را نیز فراهم کرده است. در این میان ایران با درک این حقیقت، یکی از اهداف خود را تلاش برای فراهم کردن بسترهای همگرایی میان کشورهای محور مقاومت قرار داده و برای این کار به راهبردهایی چون تقویت مناسبت اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه ای، محدود ساختن نقش و نفوذ قدرتهای بزرگ و دیگر ترتیبات جمعی متوسل شده است.
صرف نظر از کشورهای محور مقاومت نظیر عراق، سوریه، لبنان و یمن کشورمان در یک حرکت هوشمندانه خود را روی ریل قطب بعدی اقتصاد جهان (چین) قرار داد که البته همین امر بسیاری را وارد شوک کرد.
اما اگر بخواهیم هدف ایران در قرارداد ۲۵ ساله با چین را با الگوی همگرایی منطقه ای مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که هدف اساسی همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری است و در کنار آن گسترش تولید جهانی و به تبع تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از مزیت های نسبی یاری میرساند.
همگرایی اقتصادی فرآیندی می باشد که به وسیله آن واحدهای اقتصادی گوناگون تالش می کنند تا با اتحاد میان خود به اهداف و موفقیت های مورد نظر برسند. در همگرایی اقتصادی، جریان تجارت، مهاجرت، گردشگری، پیشرفت صنعتی و....مدنظر می باشد تا از طریق اتحاد میان کشورهای عضو پیمان منطقه ای، روند مناسبات به نفع پیشرفت فعالیت های اقتصادی هدایت شود.
آنچه مسلم است؛ اقتصاد ایران با امضاء این سند راهبردی ۲۵ ساله درحال عمق گرفتن است هرچند اگر گروهی با حاشیه سازی به دنبال تخریب آن باشند.

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود